أكد وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور تيسير النعيمي، أن القرار الجديد بدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، محاط بعدة عوامل لنجاح تجربة الدمج، موضخا أهمية أن يكون هذا الدمج خيارا استراتيجيا، وليس مجرد خيار مؤقت.
ولفت في محاضرة قدمها في الحزب الوطني الإسلامي، بدعوة من الدائرة السياسية فيه، إلى أن الدمج يجب أن يعتمد على هيكلة عميقة، تأخذ بمبدأ الكفاءة والفاعلية والاستناد إلى الحوكمة الرشيدة، وأن هذه الخطوة مهمة في سياق إدراك التعليم العالي درجة تعقيد التعليم العام.
وأشار النعيمي إلى تخوف من استمرار مجلسي التربية والتعليم العالي بالعمل بمعزل عن بعضهما، داعيا إلى مجلس لا يكون رئيسه الوزير، وأن يكون أكثر من نصف عدد أعضائه من غير الرسميين.
ودعا إلى تغيير اسم الوزارة الجديدة بحيث تصبح وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، وليس وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية. كما دعا إلى إلغاء الأمانة العامة للتخطيط، واستحداث الأمانة العامة للتعليم الثانوي والمهني، والأمانة العامة للعمليات المدرسيةوإدارة تنفيذية للموارد المالية.
وأكد على ضرورة وجود خطة اتصال وتواصل محكمة وإدارة تغيير وتدرج في تفعيل قطاعات الوزارة الجديدة. وقال إن الدمج كخيار استراتيجي جزء من خطة متكاملة أطلقتها الحكومة ضمن برنامج الدولة في مئويتها الثانية.
وكان امين عام الحزب الدكتور مصطفى العماوي، قد رحب بالمحاضر والحضور مؤكدا على اهتمام الحزب بملفات وطنية غاية في الأهمية والسيادية ومنها ملف التعليم، باعتباره قطاعا واسعا وعريضا من قطاعاتنا الوطنية الحيوية والمؤثرة في الحياة العامة بكافة جوانبها.
قدم المحاضر وأدار الحوار الدكتور خالد السعودي الذي طرح السؤال المركزي للمحاضرة حول كون الدمج خيارا استراتيجيا أم هيكلة شكلية.
وحضر نخبة من الأكاديميين والخبراء التربويين وقيادة الحزب وأعضائه.
