16-3-2025
قال أمين عام الحزب الوطني الإسلامي النائب الدكتور مصطفى العماوي، والذي يترأس اللجنة القانونية في المجلس، إن تعديل النظام الداخلي للمجلس بات أمرا ضروريا، بحيث برزت عدة مجالات تحتاج إلى تطوير.
وأضاف أن من هذه الأمور ما يتعلق بانتخاب نواب ومساعدين الرئيس ومقعد المرأة وموضوع منع المتحدث من متابعة حديثه وموضوع الأسئلة النيابية والاستجوابات.
كما لفت في تصريح صحفي لجريدة الرأي إلى أهمية إعادة دراسة نظام الكتل الحزبية، واللجان وآليات النقاش داخلها، مؤكدا أن اللجنة القانونية تضم خبراء قانونيين يمكن من خلال خبراتهم الواسعة إنجاز مهمة تعديل نظام المجلس خلال أسبوعين فقط. وأشار إلى أنه من المتوقع انتهاء أعمال اللجنة المؤقتة لتعديل النظام مع نهاية شهر رمضان المبارك.