تابع الحزب الوطني الإسلامي حادثة الاعتداء على المعلم في إحدى مدارس عمان، ووقف على تفاصيلها وجوانبها، وإذ يؤكد الحزب أن الاحتكام إلى العنف الفردي والجماعي في دولة المؤسسات والقانون مستنكر ومدان، فإنه يدعو الجهات المختصة، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية التي يجب أن تكون رادعة لمثل هذه الحوادث، وإلا فإنها ستتكرر، مما يتسبب بتوجيه إساءة بالغة إلى السلم الأهلي وخدش وتشويه صورة مجتمعنا الآمن.
ويعتبر الحزب المعلم جزءا رئيسا من رصيدنا الوطني، مما يستوجب الانحياز له ودعمه وتعزيز مكانته وعدم السماح بالتعرض له بالإساءة والاعتداء.
ويرى الحزب أن من شأن مثل هذه الأفعال الموجهة لهذا القطاع العريض من مجتمعنا وهم المعلمون، وإن كانت أفعالا فردية، فإنها باستمرارية حدوثها، تكسر حاجز الاحترام والتقدير الكبير الذي يجب أن يتمتع به المعلمون في مجتمع يؤمن برسالة التعليم ودور المعلم الوطني.
وتلقي مثل هذه الحوادث على وزارة التربية والتعليم ليس مسؤولية منع حدوثها داخل حرم مدارسها فحسب، وإنما مسؤولية زيادة التوعية للطلبة وتنشئتهم على القيم والمثل والبعد عن العنف والاعتداء ونبذ استخدام القوة وسيلة لمعالجة المشكلات والتعبير عن الرأي.
ومن هنا يدعو الحزب إلى اتخاذ عقوبات رادعة لمثل هذه السلوكات التي لا تمثل روح مجتمعنا وقيمنا وأعرافنا.