قال أمين عام الحزب الوطني الإسلامي النائب الدكتور مصطفى العماوي إن النقد الموجه للقوانين المعمول بها في أغلبها غير قانوني، لأنه نقد مبني على تطبيق القانون وليس على نصوصه.
وأشار العماوي إلى النقد الموجه لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، لافتا إلى أنه تنظيمي لما يجري على الأرض الأردنية.
وأوضح العماوي في مداخلة في جلسة نيابية، أن معظم الذين كانوا يتحصلون على إعفاءات في السابق هم من المسؤولين، وأن القانون كان يطبق فقط على “البسطاء”. وأن هذه هي معضلة قوانين كثيرة، تتعرض لسوء في التطبيق.
وحول الجدل الذي دار حول العربي والأجنبي، قال العماوي وهو خبير قانوني ورئيس اللجنة القانونية، أنه في القضاء لا يوجد عربي وأجنبي لأن اتفاقيات مع دول عربية وأجنبية تأسست على قاعدة المعاملة بالمثل.
ووضح العماوي أن القانون ليس جباية، بل هو مدروس فهذا القانون لا يشمل جميع الأشقاء العرب، فأبناء قطاع غزة قيمة التصريح السنوي 10 دنايير.